الجزائر – استمر النشاط الصناعي في الارتفاع خلال الفصل الأول 2010 في القطاعين العمومي و الخاص سيما في القطاع الخاص بالمقارنة مع الفصل الرابع لسنة 2009 حسب آخر تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات. و يشير التحقيق المتمحور حول نوع و وتيرة النشاط الصناعي و ليس حول الإنتاج أن أكثر من 61 بالمئة من الطاقات الإنتاجية للقطاع العمومي و حوالي 82 بالمئة للقطاع الخاص قد استعملت قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمئة. و حسب نتائج التحقيق الذي شمل 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و 400 خاصة فان مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى أقل من الاحتياجات المعبر عنها حسب 19 بالمئة من الصناعيين العموميين و أكثر من 17 بالمئة من نظرائهم الخواص.
المصدر:وكالة الانباء الجزائرية