القدس المحتلة في 15 يوليو / وام / حذر وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع من ان استمرار مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي في الاستفزاز والتنكيل بالأسرى والمعتقلين سيواجه بردة فعل وعواقب لا تحسب نتائجها.

وأشار الوزير قراقع في بيان اصدره اليوم إلى وجود زيادة ملحوظة في عمليات الاقتحام التي تقوم بها مصلحة السجون الاسرائيلية لغرف الأسرى والمعتقلين بحجة التفتيش والبحث عن أجهزة خلوية وغيرها من الأمور التي تختلقها إدارة سجون الاحتلال لتقوم بعد ذلك بعزل عدد من الأسرى وعقاب عدد آخر في الزنازين وحرمان كثيرين من زيارات الأهل فضلا عن عمليات تغريمهم ماليا وغيرها من الاجراءات العقابية.

وأكد قراقع ان ما حصل في سجن هداريم من اقتحام لغرف الأسرى والتنكيل بهم يعد أمرا بالغ الخطورة لما يشكله ذلك من انتهاك فاضح لحقوقهم التي شرعتها الاتفاقيات الدولية ونصت عليها في مواثيقها.

من جهة أخرى صعدت قوات الاحتلال الاسرائيلي من استهدافها جامعي الحصى من مخلفات ركام الأبنية والطرق المدمرة والذين يعرفون باسم “المغربلون” ويتواجدون في المناطق المحاذية لحدود الفصل في قطاع غزة .

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له اليوم ان عدد الجرحى جراء هذه الاستهداف خلال العام الجاري بلغ 27 شخصاً من بينهم 10 أطفال.

وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة بالقرب من حدود الفصل تفتح نيران أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع تجاه جامعي الحصى من الركام أثناء تواجدهم على مسافات مختلفة تبدأ من عدة أمتار وتصل إلى 800 متر كما تعتقلهم بشكل جماعي حيناً وفرديا أحيانا ..ويتكرر إطلاق النار أكثر من مرّة خلال اليوم نفسه وأصبح هذا الاستهداف شبه يومي.

ويتواجد العشرات من جامعي الركام بمن فيهم أطفال لم يتجاوزوا الثامنة عشر من عمرهم على طول تلك الحدود بحثاً عن الحصى بين مادة البسكورس التي توضع أسفل الشوارع والطرق المعبدة بالإسفلت بهدف بيعها للمواطنين الذين يستخدمونها في أعمال البناء والتعمير ولمصانع الباطون والطوب وذلك بسبب استمرار منع سلطات الاحتلال دخول مواد البناء إلى قطاع غزة .

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني ..معبرا عن استهجانه الشديد لاستمرار استهداف المدنيين بالرغم من أن الهدوء عادة ما يسيطر على تلك المناطق وعدم وجود أية أعمال عدائية تستهدف قوات الاحتلال ودونما أدنى اعتبار لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ التمييز والتناسب.

المصدر:وكالة انباء الامارات