الجزائر – قدر العميد، رشيد شايبي، قائد المدرسة الوطنية للصحة العكسرية، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، نسبة الملفات المرفوضة التي خضعت للخبرة الطبية للعاملين بالقطاع العسكري الذين تعرضوا الى حوادث مختلفة أو أمراض مهنية بما يقارب 30 المائة على المستوى الوطني.

وأكد العميد شايب بمناسبة الملتقى الاول للخبرة الطبية للتأهيل الذي احتضنته المدرسة الوطنية للصحة العسكرية أن عدد العاملين بالقطاع العسكري من أعوان الجيش

الوطني الشعبي والاعوان المدنيين الذين قدموا طعون حول ملفات الخبرة الطبية المتعلقة بالحوادث والامراض المهنية بلغ 46 بالمائة.

كما سجلت مصالح الصحة العسكرية -حسب العميد شايب – معدل 18 بالمائة من الاضرار المؤدية الى عدم القدرة على مواصلة العمل بمختلف المؤسسات العسكرية .

وأرجع من جهته العقيد زوبير بوحديدة نائب مدير بالمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني رفض ما يقارب 30 بالمائة من الملفات

الى غياب الاعلام و التحسيس الذي تسبب في عدم احترام المدة المحددة من طرف الادارة والمتمثلة في ستة أشهر وهي مدة وصفها نفس المتحدث ب”الكافية” للضحية من أجل اكتمال الملف الاداري وخضوعها للخبرة الطبية .

وأكد نفس المسؤول على ضرورة اعادة النظر في البعض النصوص القانونية وتحيينها مشيرا بأن العديد منها يعود الى سنوات الستينات. و وصف العقيد بوحديدة الخبرة الطبية بالجيش الوطني الشعبي ب”العمل الهام” بالنسبة للضحية حتى يتسنى لها الحصول على حقوقها و للادارة لتحديد هذه الحقوق بدقة واعطاء ذي حق حقه.

كما دعا الى ضرورة اعادة النظر واثراء الدليل الحالي للخبرة الطبية والقدرة على العمل لاعوان الجيش الوطني الشعبي.

و من جهة أخرى، تطرق الرائد جمال عاشيو من المستشفى العسكري للجيش في مداخلة حول الخبرة الطبية بمصالح الصحة العسكرية تحت عنوان “ممارسة جيدة وقرار أمثل ” الى العدد المعتبر لضحايا الارهاب لدى عناصر الجيش الوطني الشعبي مشيرا الى نوعين من الخبرة الطبية الاولى تتعلق بالقدرة على العمل والثانية باصلاح الضرر.

وحث الرائد عاشيو في هذا الاطار على اعادة النظر في سلم التعويض عن الحوادث والامراض المهنية وتحديد نوعية الاضرار التي يتعرض لها الاشخاص العاملين بالقطاع العسكري.

وركز المختصون خلال هذا اللقاء الذي جمع خبراء في الطب والادارة وصندوق الضمان الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي على بعض النقائص المسجلة في مجال أخلاقيات الطب والقوانين وقلة الاعلام والتي تؤدي في غالب الاحيان الى عرقلة الملفات.