الجزائر – اعلن الامين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي يوم الجمعة بالجزائر انه تم تسطير عدة برامج عمل مشتركة بين الجزائر والسودان لدعم القطاع الفلاحي السوداني خاصة في المجال التقني والعلمي والمكننة.

وقال عليوي -عقب التوقيع على بيان مشترك بين الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والاتحاد العام لمزارعي السودان- انه تم التوصل خلال الزيارة التي قام بها الوفد السوداني الى الجزائر هذا الاسبوع الى عدة نقاط تفاهم حول امكانية بعث وفود جزائرية مختصة في عدة مجالات الى السودان من اجل استفادة الفلاحين السودانيين من تجربة الجزائر في هذه الميادين.
واضاف ذات المسؤول انه بامكان السودان الاستفادة من تجربة الجزائر في الممكننة وتطوير الزراعة والثروة الحيوانية والري والبحث العلمي واقتصاد المياه وتطهير المياه المستعملة لاستخدامها في الري.

و اشلر الى ان وزير العمل والضمان الاجتماعي طيب لوح سيقوم بارسال وفد مختص في التامين الاجتماعي و استعمال البطاقة المغناطسية لتمكين الفلاحين السودانيين من الاستفادة من تجربة الجزائر في تامين مزارعهم وممتلكاتهم.

كما سيتنقل وفد من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الاسابيع القادمة الى الخرطوم لبحث وضعية صحة الثروة الحيوانية في السودان.

من جهة اخرى اتفق الطرفان على امكانية تزويد القطاع الفلاحي السوداني بالبذور والاسمدة المصنوعة في الجزائر وكذا العتاد الفلاحي وقطع الغيار والتي يمكن للفلاح السوداني اقتناءها بنفس السعر المتداول في السوق الجزائرية.

من جانبه اعرب وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات في السودان عبد الرحمان علي محمد عن عرفانه لوجود “رغبة صادقة من جانب الحكومة الجزائرية للتعامل مع السودان خاصة في مجال اقتصاد المياه”.

وقال الوزير ل(واج) “نحن في السودان نستقبل سنويا ما يعادل الف مليار متر مكعب من مياه الامطار اي ما يعادل 50 مرة نصيب السودان من مياه النيل لكننا بحاجة الى تجربة الجزائر لاستيعاب هذه الكميات لفائدة السكان والقطاع الزراعي علما اننا نملك ثروة حيوانية تقدر ب 140 مليون راس”.

واضاف علي محمد ان بلاده ترغب في الاستفادة من خبرات و تجربة الجزائر في تحسين مردود الثروة الحيوانية عن طريق تحسين النسل الحيواني.

واكد المسؤول السوداني ان “هناك مشاريع مشتركة في مجال استعمال التامين في المزارع لان الفلاح في السودان بحاجة الى هذا الضمان الصحي والاجتماعي”.

و تتشكل الفلاحة في السودان من ثلاث قطاعات وهي “القطاع البري” ويشمل 2 مليون هكتار من الاراضي المزروعة سنويا و المسقية بمياه النيل و تزرع فيها محصولات زيتية (الصوجا و الصورغو) اضافة الى القطن و الذرة الرفيعة والخضر والفواكه.

وهناك “القطاع المطري” الذي يعتمد على الامطار وتزرع فيه مساحة تقدر ب 18 مليون هكتار وكذا القطاع الذي يعتمد على المياه الجوفية في وسط وغرب السودان حسب شروحات علي محمد.

و اضاف الوزير السوداني ان المساحة الاجمالية المزروعة سنويا في بلاده تقدر ب 20 مليون هكتار مما يمكنه من تحقيق اكتفاء ذاتي في كل المواد الغذائية عدا انتاج القمح والذي تسعى الحكومة السودانية الى انتاج احتياجاته ابتداءا من 2012.

وينص البيان المشترك- الذي امضاه عليوي و علي محمد عن الجانب السوداني بحضور رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد الشريف ولد الحسين ورئيس الاتحاد العام لمزارعي السودان صلاح الدين المرضي الشيخ وسفير السودان بالجزائر احمد حامد- على مواصلة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الفلاحي

والتعاون الثنائي.

كما اتفق الطرفان على التنسيق بين التنظيمات العربية من اجل دعم الاعمال الرائدة بين البلدين بما ينفع مزارعي البلدين للوصول الى تبادل للمنتجات الزراعية بمفهومها الواسع بهدف تجميع كل الموارد لمواجهة التحديات المستقبلية .

واكد البيان ايضا على ضرورة العمل على دعم الانتاج العربي وفتح المجال امام الاستثمار العربي في القطاع الفلاحي لتنمية وتحسين المنتجات العربية في مواجهة المنافسة الدولية.

للاشارة قام الوفد السوداني خلال اقامته التي دامت 5 ايام بزيارة عدة منشآت فلاحية وادارية ومؤسسات انتاجية وتقنية جزائرية.