الجزائر – افتتحت يوم الخميس بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر محاكمة 15 متهما أغلبهم موظفون بمراكز البريد و المواصلات بالجزائر العاصمة بتهم تبديد أموال عمومية بلغت 572.251.748 دينار و ذلك عن طريق قرصنة الخطوط الهاتفية. كما وجهت للمتهمين من جنسيات جزائرية و فلسطينية تهم الاستغلال العمدي و الشخصي لفائدة الغير لأموال الدولة و الرشوة و جنحة إنشاء و استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية دون رخصة و تحويل خطوط هاتفية و استغلالها بدون تصريح. وتتعلق وقائع القضية التي انطلقت عام 2001 –حسب قرار الاحالة– بعملية تحويل خطوط هاتفية بطريقة غير شرعية من طرف شبكة مختصة متواطئة مع عدة موظفين لمختلف مراكز بريد العاصمة المكلفين أساسا بتركيب الهواتف و الصيانة.