من المنتظر ان تبقى الندوة الوزارية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” المزمع عقدها يوم الثلاثاء بلواندا (انغولا) على السقف الحالي لانتاجها ( 84ر24 مليون برميل يوما) حسبما يؤكده المحللون عشية انعقاد هذا اللقاء المتوقع ان يكون “وجيزا”.
و قبل هذه الندوة الوزارية تدعو جميع المؤشرات إلى الحفاظ على المستوى الحالي للانتاج في الوقت الذي يشكل هذا الاحتمال موضوع اجماع بين البلدان العضوة التي اعربت جميعها عن ارتياحها لتراوح سعر البرميل في حدود ال75 دولارا للبرميل منذ عدة اشهر. و كان وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل قد أكد يوم الخميس الفارط انه من الآن إلى غاية 2012 “لن تكون هناك زيادة في إنتاج البترول من طرف بلدان منظمة أوبك”.
واعتبر الوزير في هذا السياق أن “زيادة في الحصص من شأنها أن تزيد من عدم التوازن الذي يميز السوق البترولية”. و من جهته أكد رئيس منظمة “أوبك” الانغولي خوسيه دي فاسكونسيلوس يوم الجمعة ان المنظمة ستحافظ على حصص انتاجها خلال اجتماع لواندا قائلا “سنبقى على قراراتنا السابقة بشان حصص الانتاج وسنترك الاهداف بلا تغيير”. “إذا استقرت الاسعار حتى هذا الموعد ما بين 75 إلى 80 دولارا فمن المرجح كثيرا ان يبقى الوضع على ما هو عليه” يضيف الرئيس الحالي ل”أوبك” التي تنتج 40 بالمئة من الانتاج العالمي.

و رفعت “أوبك” قبل قمة لواندا بشكل طفيف توقعاتها للطلب العالمي على النفط عام 2010 بمعدل 1% بعد عامين من الانخفاض بسبب الازمة الاقتصادية. و أكد مؤخرا وزير النفط السعودي علي النعيمي “ان المخزونات في تراجع و سعر البترول في مستوى ملائم بالنسبة للجميع و هو الامر الذي يرضي المستثمرين و المستهلكين و المنتجين”. و حسب المحللين فانه “ليس هناك ما يدفع (وزراء بلدان ال”أوبك”) إلى تغيير مستوى الانتاج حيث اسعار النفط مناسبة للمنتج و المستهلك مما سيجعل الاجتماع قصيرا”.

و بالفعل يتفق جميع محللي السوق النفطية على ابقاء انتاج أوبك على حاله و الذي حدد منذ اول يناير 2009 ب 84ر24 مليون برميل يوميا عقب اجتماع المنظمة بوهران التي تقرر من خلالها تقليص الانتاج ب2ر2 مليون برميل يوميا.

و تتراوح الاسعار حاليا ما بين 70 و 75 دولارا للبرميل غير بعيد عن 80 دولارا و هو المستوى الذي يرضي بلدان أوبك و الاسواق في نفس الوقت. من جهة اخرى فان أوبك توقعت في تقريرها الشهري الاخير تحسن الطلب العالمي من الخام سنة 2010 ب8ر0 مليون برميل يوميا إلى1ر85 مليون برميل يوميا اي بزيادة قدرها 1 بالمئة. أما في تقريرها السابق فقد كانت أوبك تتوقع ارتفاع محدود قدره 9 ر0 بالمئة لسنة 2010 بينما راجعت توقعاتها للطلب العالمي خلال 2009 نحو الانخفاض ب6ر1 بالمئة إلى 3ر84 مليون برميل يوميا. و بالتالي توحي جميع المؤشرات بالحفاظ على المستوى الحالي للانتاج خلال اجتماع لواندا سيما و ان الطلب في بلدان منظمة التجارة و التنمية الاقتصادية سيتراجع بنحو 3ر0 بالمئة سنة 2010 عقب انخفاض قياسي بلغ 9ر3 بالمئة سنة 2009. وبالرغم من وجود مؤشرات ايجابية عن انتعاش الاقتصاد العالمي لسنة 2010 تبقى أوبك حذرة و تسعى لتقوية هذا التحسن من خلال تعزيز استقرار السوق النفطية.