الجزائر – صادق مجلس الأمة اليوم الأربعاء على نص قانون المالية و الميزانية لسنة 2010 في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس و بحضور وزير المالية، كريم جودي. و يقوم تأطير الاقتصاد الكلي للقانون على نسبة نمو متوقعة للناتج الداخلي الخام قيمتها 4 بالمئة (5ر5 بالمئة خارج المحروقات) و سعر متوسط لبرميل البترول قدره 37 دولارا و نسبة تضخم 5ر3 بالمئة و واردات تقارب ال37 مليار دولار. ويتوقع القانون نفقات قدرها 5860 مليار دج و عائدات قيمتها 3081 مليار دج. كما يتضمن ميزانية تسيير قدرها 2838 مليار دج و نفقات تجهيز و استثمار ب3332 مليار دج.