الجزائر – أكد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني يوم الخميس أن عملية رقمنة كل سجلات الحالة المدنية المقدرة ب400.000 ستتم في أجل أقصاه سنتين. و قال زرهوني في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية أنه “سيتم الشروع ابتداء من هذه السنة في عملية واسعة لرقمنة كل سجلات الحالة المدنية والمقدرة ب400.000 تشمل 60 مليون عقدا”. و أضاف زرهوني أن هذه العملية تهدف إلى إدخال الإعلام الآلي في عمليات التسجيل و نقل و إعداد العقود لصالح المواطنين الذين “يصبح بإمكانهم تقديم طلباتهم بخصوص وثائق الحالة المدنية عن طريق الأنترنت” مشيرا إلى أنه تمت تجربة الاجراءات التقنية المتعلقة بهذه العملية على مستوى بلديتين من ولاية الجزائر هما حسين داي و باب الوادي.