الجزائر – كشف وزير السكن و العمران نور الدين موسى يوم الخميس بالجزائر العاصمة بان وزارته تعكف على اعداد مشروع قانون متمم و معدل للمرسوم الذي ينظم نشاط الترقية العقارية منذ 1993. وأوضح موسى في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الامة بان مشروع القانون الذي سيعرض على البرلمان في حينه يهدف اساسا إلى تنظيم نشاط الترقية العقارية الذي تم تسييره بنفس المرسوم (رقم 93-03) لأكثر من 16 سنة. و بهذا الإجراء تسعى الوزارة إلى وضع إطار قانوني يتلاءم مع خصوصيات نشاط الترقية العقارية من جهة و يستجيب إلى متطلبات وأهداف قطاع السكن من جهة أخرى. من ناحية أخرى ولدى تطرقه إلى السكن التساهمي أكد موسى سعي وزارته على مواصلتها تشجيع هذه الصيغة التي برمج في إطارها انجاز 000 288 وحدة موزعة على 473 4 مشروع لم يتم انجاز سوى 50 بالمائة منها بسبب “بعض المشاكل و التعطيل”.